ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، از ممنوعیت خریدوفروش بیت‌کوین خبر داد. این صحبت‌ها در رسانه‌های مختلف با عنوان «ممنوعیت خریدوفروش و استخراج رمزارز» مطرح شده است. اما نکته اینجاست که این صحبت‌ها تفاوتی با مواضع پیشین بانک مرکزی در خصوص رمزارزها ندارند.
ناصر حکیمی در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: «درباره استخراج بیت‌کوین موضوع به دولت محول شده است. اما خریدوفروش آن در داخل کشور با توجه به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ممنوع است. البته باید بین استخراج و خریدوفروش بیت‌کوین تفکیک قائل شد.»
حکیمی در ادامه گفته است: «نکته صریح اینکه خریدوفروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است، در نتیجه مردم نباید وارد این حوزه شوند. نوسان قیمت بیت‌کوین بسیار زیاد است ضمن آنکه این ارزها ریسک قانونی هم دارند. لذا توصیه اکید می‌کنیم که مردم وارد این بازی نشوند.»
حکیمی در ادامه این ممنوعیت را به مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارجاع داده است: «در حال حاضر مطابق با مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، خریدوفروش این رمز ارزها ممنوعیت دارد. لذا هر کسی وارد این حوزه می‌شود باید ریسک نوسانات قیمت و ریسک قانونی را در نظر بگیرد.»
مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی درباره رمزارزها چه بوده است؟
بانک مرکزی اردیبهشت سال گذشته، با انتشار خبری در خصوص جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، اعلام کرد که به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شده است.
در این خبر آمده بود که حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است و از تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها خواسته شده بود تا از انجام هرگونه خریدوفروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یادشده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند.
همچنین در این اطلاعیه آمده بود که با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. البته نکته قابل بحث اینجاست که در آن خبر، ممنوعیت فقط برای مراکز پولی و مالی کشور مطرح شده بود و صحبتی از ممنوعیت خریدوفروش برای اشخاص نبود.
موضع بانک مرکزی تغییری نکرده است
حرف‌های دیروز ناصر حکیمی در حالی در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده که این حرف پیش‌ازاین هم از جانب او مطرح شده بودند. بانک مرکزی حتی پیش از جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مواضع خود را درباره بیت‌کوین و کلیه رمزارزها مطرح کرده بود.
ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، آبان ۹۶ در یک نشست خبری، بیت‌کوین را نه قانونی و نه غیرقانونی اعلام کرد. او خطاب به کسانی که می‌خواهند وارد این بازار شوند گفت که به ریسک نوسانات خیلی بالای این ارزها توجه داشته باشند و همچنین مراقب سوداگرانی که از این فضا سوءاستفاده می‌کنند، باشند.
او به بررسی همه‌جانبه بیت‌کوین در بانک مرکزی هم اشاره کرده بود و از ابلاغ سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه پس از بررسی تمام جوانب خبر داد.
پیش‌نویس بانک مرکزی درباره رمزارزها چه شد؟
بهمن‌ماه ۹۷، بانک مرکزی، پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها را به‌منظور جمع‌آوری نظرات کارشناسان این حوزه منتشر کرد.
آن زمان، برخی از کارشناسان معتقد بودند که بانک مرکزی، پیش‌نویس مذکور را در واکنش به ظهور فناوری بلاکچین و رمزارز تدوین کرده و انگیزه اصلی انتشار آن، نگرانی از گسترش سریع حوزه رمزارزها بوده است.
پس از انتشار این پیش‌نویس، فعالان حوزه بلاکچین و رمزارز، در جلسات و نشست‌های متعددی، برای بررسی این پیش‌نویس گرد هم جمع شدند و به گفت‌وگو پرداختند و نظرات و انتقادات آنها در قالب متن‌های گروهی و انفرادی منتشر شد و راه پرداخت هم خروجی این جلسات را منتشر کرد. اما با گذشت بیش از شش ماه از آن تاریخ، بانک مرکزی هنوز خبر جدیدی از آن پیش‌نویس منتشر نکرده است.
سیاست‌های چندگانه در برخورد با بیت‌کوین
در روزهای گذشته، با افزایش قیمت بیت‌کوین، بالا گرفتن تب ماینینگ و البته رسیدن به فصل گرما و پیک مصرف برق در کشور، بار دیگر شاهد اعلام موضع افراد و سازمان‌های مختلف در خصوص بیت‌کوین و ماینینگ هستیم.
در این میان، مواضع متفاوت و بعضا ضدونقیض مسئولان در خصوص بیت‌کوین، قابل‌توجه است.
چند ماهی است که مصوبه‌ای در خصوص رمزارزها در هیات دولت در حال بررسی است. این مصوبه تاکنون بارها به دلایل مختلف رد شده است. مسائلی از جمله وزارتخانه‌ای که متولی بحث استخراج رمزارزها است و همچنین نرخ برق تخصیص داده شده به ماینرها از جمله موارد موردبحث در جلسات مختلف هیات دولت بوده‌اند.
اما در کل به نظر می‌رسد که هیات دولت نظر مثبتی به استخراج رمزارز و فرصت‌های ناشی از آن دارد. تلاش برای تعیین یک نرخ برق واقعی برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین و همچنین پیشنهاد محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات درباره اختصاص فضاهایی نزدیک نیروگاه‌ها برای مزارع ماینینگ نشانه این هستند که دولت نسبت به فرصت‌های ایجادشده با بیت‌کوین و ماینینگ آگاه هستند.
جرم‌انگاری خریدوفروش بیت‌کوین بر عهده بانک مرکزی نیست
در حال حاضر چندین صرافی کریپتو و چندین کسب‌وکار معامله کریپتو، در زمینه خریدوفروش رمزارزها فعالیت می‌کنند و کاربران می‌توانند با استفاده از این آنها، به معامله بیت‌کوین و سایر رمزارزها بپردازند. ممنوع اعلام شدن خریدوفروش بیت‌کوین، تغییری در فرایندهای خریدوفروش بیت‌کوین و همچنین فعالیت استارت‌آپ‌های کریپتو ایجاد نخواهد کرد.
فعالان رمزارز معتقدند که صحبت‌های اخیر ناصر حکیمی تغییری در زمینه بیت‌کوین ایجاد نخواهد کرد و او پیش‌تر هم همین صحبت‌ها و توصیه‌ها را مطرح کرده است.
در این باره باید به دو نکته اشاره کرد. نکته اول اینجاست که بانک مرکزی، از لحاظ ساختاری، امکان جرم‌انگاری یک فعالیت اقتصادی را ندارد. در واقع بانک مرکزی تنها می‌تواند در حوزه مراکز و بنگاه‌های اقتصادی که تحت قوانین و مجوزهای بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، با بخشنامه‌ها و سیاست‌های مختلف، تصمیم‌گیری کند.
اما بانک مرکزی درباره بنگاه‌های اقتصادی که در چارچوب فعالیت بانک مرکزی نیستند، اختیار و قدرت قانونی چندانی ندارد. این مسئله پیش‌تر درباره موسسات مالی غیرمجاز هم چالش‌برانگیز شده بود. آن زمان موسساتی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و بانک مرکزی تنها می‌توانست درباره عواقب سپرده‌گذاری در آنها به مردم اخطار بدهد.
حالا هم از آنجایی که خریدوفروش رمزارزها زیر نظر بانک مرکزی انجام نمی‌شود، اعلام ممنوع بودن خریدوفروش بیت‌کوین توسط بانک مرکزی، برای نهادهایی که زیرنظر بانک مرکزی نیستند، از لحاظ قانونی الزام‌آور نخواهد شد.
نکته دوم آنجاست که در حال حاضر، در کل در کشورمان قانونی درباره ممنوعیت خریدوفروش رمزارزها و یا ماینینگ وجود ندارد.
در مباحث حقوقی، قاعده‌ای وجود دارد به نام قاعده قبح عقاب بلابیان. قاعده قبح عقاب بلابیان از قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است و مفهوم آن این است که کیفر کردن شخصی که از جانب شارع و مولا بیانی بر تکلیف، به او نرسیده، در نزد عقل زشت و ناپسند است.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در همین خصوص گفته است: «قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم‌اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.»
در صحبتی که با فعالان حوزه خریدوفروش بیت‌کوین داشته‌ایم، آنها دادستانی را یکی از مراجع پیگیری موارد قانونی مرتبط با این حوزه می‌دانند. مدیر یکی از این کسب‌وکارهای کریپتو اظهار می‌کند که دادستانی و پلیس فتا تعامل خوبی با فعالان این حوزه دارند و با توجه به شفافیت و رعایت موارد قانونی مدون توسط این افراد، تاکنون از لحاظ قانونی با چالش جدی با این دو نهاد مواجه نشده‌اند.
در نتیجه با توجه به اینکه هنوز قانونی در زمینه رمزارزها مدون نشده است، می‌توان گفت که بیان ممنوعیت خریدوفروش رمزارزها، در راستای سیاست‌های پیشگیرانه بانک مرکزی بوده است و تغییری نه در مواضع بانک مرکزی و نه در شرایط خریدوفروش و استخراج رمزارزها ایجاد نشده است.
منبع: https://way2pay.ir
