دولت ژاپن برای ساخت یک شبکه پرداختی جهانی با ارز دیجیتال که عملکرد آن مشابه سوئیفت باشد، تلاش می‌کند. خبرگزاری رویترز در تاریخ ۱۸ جولای (۲۷ تیر) به نقل از یک منبع ناشناس مدعی شد که انگیزه این کشور برای استفاده از این شبکه، از عزم آن‌ها برای مبارزه موثرتر با پولشویی نشات گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از کوین‌تلگراف در حالی که طرح‌های مربوط به شبکه پرداختی کاملاً مخفیانه دنبال می‌شود اما این منبع ادعا کرده است که ژاپن امیدوار است بتواند این شبکه را تا چند سال آینده راه‌اندازی کند.
طبق این گزارش طرح‌های این شبکه در ابتدا توسط وزیر اقتصاد ژاپن و نهاد قانون‌گذاری ملی این وزارت خانه یعنی آژانس خدمات مالی (FSA) پیشنهاد شده بود.
نظارت و سرپرستی این شبکه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انجام خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که باهدف پیشبرد قانون‌ها، قانون‌گذاری‌ها و اقدام‌های عملی برای مبارزه با پولشویی در مقیاس جهانی و با ابتکار گروه هفت (G7) راه‌اندازی شد.
همان‌طور که رویترز در این گزارش به آن اشاره‌کرده است، تبعیت از قوانین ضد پولشویی (AML) یکی از مهم‌ترین مواردی بود که در انتقادهای قانون‌گذاران، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها از فیس‌بوک برای عرضه ارز باثباتش یعنی لیبرا، نمود داشت.
ژاپن پیش از جلسه این هفته وزرای اقتصاد گروه هفت در فرانسه یک کنفرانس هماهنگ‌کننده ملی که شامل بانک ژاپن، وزیر اقتصاد این کشور و FSA می‌شد را برگزار کرد که هدف آن تحقیق در مورد تأثیر لیبرا بر سیاست‌های پولی و ثبات اقتصادی این کشور بود.
ارزهای دیجیتال، گروه هفت و مبارزه علیه پولشویی
فرانسه زودتر از ژاپن برای تشکیل یک کارگروه در گروه هفت (G7) جهت بررسی چگونگی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتالی مثل لیبرا توسط بانک‌های مرکزی، اقدام کرد.
کارگروه ویژه اقدام مالی در ماه ژوئن از برنامه‌هایش برای تقویت کنترل روی صرافی‌های دیجیتال باهدف ایجاد مانع در راه استفاده از این ارزها در پولشویی و دیگر جرائم مالی، رونمایی کرد.
مجلس نمایندگان ژاپن در فصل بهار امسال لایحه‌ای را به‌منظور اصلاح قوانین حاکم بر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، به تصویب رساند. قرار بر این است که قوانین تجدیدنظر شده مربوط به اقدام‌های ویژه ضد پولشویی، با تمرکز بر ارزهای دیجیتال خصوصی، هم در ماه آوریل سال بعد به مرحله اجرا برسند.
