مقررات فین‌تک به تازگی و به‌ویژه از زمانی که شرکت‌های بنام و بزرگ فناوری قصد ورود به صنعت نوظهور فین‌تک را کرده‌اند مورد بازبینی قرار گرفته و بسیار ایمن‌تر شده‌اند. در این مقاله، نکته نظرات کلارک و گوشه‌ای از صحبت‌‌های وی در مورد تاثیر رگولاتورهای دولتی روی فین‌تک ارائه شده است.
چند هفته پیش چارلی کلارک، به عنوان رئیس کمیته نظارت بر بانک‌های دولتی در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا حضور بهم رساند تا در مورد نقش ناظرین دولتی روی حوزه فین‌تک مذاکره کند. اگرچه نحوه نظارت روی ۷۹ درصد از بانک‌های دولتی برای کنگره و دیگران تقریبا روشن است، اما نحوه نظارت بر ارائه مجوز و تاکید روی انطباق در مورد شرکت‌های فین‌تکی هنوز در هاله‌ای از ابهام بوده و سوالات زیادی پیرامون آن وجود دارد. دلیل این ابهام نیز آن است که فصول مشترک بین فین‌تک و فناوری، به قدری زیاد است که سرعت تحولات موجود در صنعت را تشدید می‌کند.
از کلارک و همکارانش خواسته شد تا در صورت داشتن زمان و منابع، برای شرکت‌های فین‌تکی فعال در سیلیکون ولیمجوزهای نقل و انتقالات پولی چند ملیتی صادر کرده و چارچوبهای رگولاتوری مدونی ارائه دهند. اگرچه ممکن است در این میان، دولت‌ها مجبور به به اشتراک‌گذاری اطلاعات موردنیاز برای این امر مهم باشند – و قابلیت این کار را نیز داشته باشند – و نیاز به وضع مقررات جدیدی نیز وجود داشته باشد.
پاسخ کلارک بسیار ساده است:
بله! به عنوان یکی از اصلی‌ترین ناظرین شرکت‌های غیردولتی، از جمله فین‌تک‌ها، رگولاتورهای دولتی باید آگاه باشند که سرعت تغییرات، که ناشی از حرکت پرشتاب فناوری است، به مفهوم این است که ما نیز باید همسو با آن پیشرفت کنیم.
وی می‌افزاید: درنتیجه ما باید با یکدیگر و با شرکت‌های فین‌تکی همکاری کنیم تا بتوانیم سیستم شبکه قانون‌گذاری و نظارت دولتی قدرتمندی داشته باشیم که موثرتر و کارآمدتر عمل می‌کند، حمایت قدرتمندتری از مصرف کنندگان و حقوق آن‌ها دارد و به شرکت‌های فین‌تکی نیز این اجازه را می‌دهد تا با سرعت بیشتری توسعه بیابند.
اساس کار نیز به این ترتیب است که صرف‌نظر از این‌که ما چه چیزی را یک موسسه و نهاد غیردولتی قلمداد می‌کنیم، چارچوبهای رگولاتوری و مجوزهای صادر شده برای کلیه نهادها ثابت و واحد است و هیچ چیز تغییر نمی‌کند، چرا که همانند هر صنعت دیگری که روی آن نظارت می‌شود، مقررات فین‌تک نیز بر مبنای فعالیت‌ها و توابع این حوزه طراحی وپیاده‌‌سازی شده‌اند.
صرف نظر از این‌که مصرف کننده از یک فروشگاه خرید می‌کند یا از یک اپلیکیشن موبایلی برای انجام خرید و پرداخت استفاده می‌کند، پرداخت و انتقال پول همان پرداخت و انتقال پول است. به همین ترتیب، وام‌دهی نیز همان وام‌دهی است. رگولاتورها نمی‌توانند برای هر شرکتی مجموعه قوانین و مقررات منحصربه‌فردی را وضع کنند، فقط به این دلیل که این شرکت، خود را فین‌تکی می‌نامد و یک گوشی تلفن همراه را برای انجام فرایندهای خود برگزیده است.
برای این مهم، باید پا فراتر از برندینگ و بازاریابی گذاشت تا فعالیت‌های اصلی و زیربنایی هر شرکت را درک کرده و نحوه انطباق آن با مجوزها، چارچوبهای رگولاتوری و قوانین دولتی را دریافت. این در حالی است که در اغلب موارد، فعالیت‌های شرکت‌های فین‌تکی در چارچوبهای دولتی موجود قرار دارند و خارج از آن نیستند. نقش ما به عنوان دروازه‌بانان صنعت خدمات مالی این است که از ایمن بودن تراکنش‌های صورت گرفته – چه در داخل و چه در خارج از سیستم‌های دولتی – اطمینان حاصل کنیم و با شرکت‌هایی که صادقانه و منصفانه با مصرف کنندگان معامله می‌کنند هم صدا شده و نظارتی همه‌جانبه و قدرتمند در کل صنعت خدمات مالی به راه بیاندازیم.
رگولاتورهای دولتی، با مشارکت دست‌اندرکاران صنعت، در حال به کارگیری فناوری و داده هستند تا در سایه این دو، یک سیستم قانون‌گذاری و نظارت شبکه‌ای قدرتمند را ایجاد کنند که توابع و عملکرد آن بسیار بهتر و کارآمدتر است و به بهترین شکل ممکن نیز از مصرف کنندگان و حقوق آن‌ها حمایت می‌کند. همکاری‌ها و هماهنگی‌های بلند مدت ما با آژانس‌های فدرالی، این امکان را در اختیارمان قرار داده است تا با سیاست‌های عمومی آن‌ها و اهداف ثبات مالی‌شان همگام شویم.
به عنوان بخشی لاینفک از چشم‌انداز ۲۰۲۰، رگولاتورهای دولتی داده‌های بسیاری را از سطح شرکت‌های فین‌تکی گردآوری کرده‌اند که به آن‌ها، در ساده‌سازی خطوط مشی مورد نیاز برای تدوین چارچوب های رگولاتوری کمک شایانی می‌کند. چارچوب‌هایی که بتوانند در عین حفاظت از حقوق مصرف کننده، پاسخ‌گویی محلی را نیز ارتقا ببخشند. برخی از دستاوردهای مبتکرانه این تلاش عبارتند از:
- یک مدل قانون دولتی برای ترنسمیترهای پول
- یک برنامه آزمایشی، که فرایندهای آزمون چندملیتی را ساده‌سازی می‌کند.
- و ابزارها و منابع جدیدی که به شرکت‌ها اجازه می ٔهند دتا به راحتی مجوزهای دولتی و الزامات رگولاتوری را کسب کنند.
ضمن این‌که اخیرا، یک سیستم صدور مجوز چندملیتی بین‌المللی را توسعه داده‌ایم، که می‌تواند سرآغازی باشد برای سیستم‌های رگولاتوری جامع، با پوشش دهی کلیه شرکت‌های ارائه دهنده وام‌های مسکن دولتی و مبتکرین غیردولتی. البته، تعدادی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی غیردولتی نیز در حال حاضر در حال استفاده از این سیستم هستند تا بتوانند از طریق آن، تراکنش‌ها و تعاملات خود از جمله کسب‌وکارهای مبتنی بر خدمات پولی، وام‌دهی به مشتریان و جمع‌آوری بدهی‌ها را زیر چتر قانون بیاورند.
سال گذشته، شاهد صدور چندین مجوز برای ۲۴ هزار مورد از شرکت‌های فین‌تکی توسط سیستم صدور مجوز چندملیتی بین‌المللی بودیم. ما با استفاده از سیستم صدور مجوز چندملیتی بین‌المللی قادریم فعالیت‌های شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی غیربانکی را ردیابی و ارزیابی کرده و گزارش‌های سه‌ماهه جامعی از کسب‌وکارهای مبتنی بر خدمات پولی و وام‌دهندگان مسکن ارائه دهیم.
دولت‌ها نیز با الهام از موفقیت‌های ستودنی پروژه سیستم صدور مجوز چندملیتی بین المللی، اقدام به راه‌اندازی سیستم مشابهی تحت عنوان سیستم رسیدگی دولتی کرده‌اند که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری در مقیاس عملی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این پلتفرم امن و مبتنی بر فناوری اندتواند، با سیستم صدور مجوز چندملیتی بین‌المللی ادغام خواهد شد و به اولین پلتفرمی تبدیل خواهد شد که شرکت‌ها و رگولاتورهای دولتی را در یک فضای فناوری منحصربه‌فرد با هدف آزمایش گرد هم می‌آورد. بدیهی است که انجام موفقیت آمیز این کار، باعث افزایش شفافیت در فضای رگولاتوری و فرایندهای نظارتی خواهد شد.
این سیستم، در عین حال که همکاری و مشارکت را افزایش می‌دهد، به کاهش بارهای اضافی و مسئولیت‌ها نیز منجر می‌شود. اساسا، عمده جنبه‌های آزمون به صورت دیجیتالی در خلال راه‌اندازی و استفاده از سیستم رسیدگی دولتی نمود پیدا خواهد کرد.
کمیته نظارت بر بانک‌های دولتی، چندسالی است که با هدف بهبود مقررات نظارت بر اشخاص ثالث در بانک‌های دولتی از طریق ارتباط دادن دولت‌ها با دستورالعمل شرکت‌های خدمات بانکی با کنگره همکاری می‌کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دستورالعمل هماهنگی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی را با اتفاق آرا در صد و پانزدهمین کنگره ایالات متحده آمریکا به تصویب رسانده است و ما امیدواریم شاهد پیشرفت‌های آتی جدیدترین نسخه آن HR 241 نیز باشیم.
ضمن این‌که برنامه‌های آموزشی مبتنی بر امنیت سایبری را در نیز در اولویت‌های خود گنجانده‌ایم و قصد داریم بیش از یک هزار داوطلب از حوزه‌های بانکی و غیربانکی را، آن هم بدون این‌که هزینه‌ای به دولت‌ها تحمیل شود، تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی آموزش دهیم.
رگولاتورهای دولتی دارای تخصص، داده و بینش لازم در مورد نحوه برقراری تعامل شرکت‌های فین‌تکی با مصرف کنندگان و نحوه عملکرد آن‌ها در بازار هستند. ما برآنیم تا سطح نظارت خود روی صنعت فین‌تک را با همکاری با هم ارتقا دهیم، از برقراری شفافیت لازم در سطح صنعت اطمینان حاصل کنیم، نقاط حشو را حذف کنیم و آزمون‌ها و چارچوبهای رگولاتوری خود را به نحوی بهبود ببخشیم که هر شرکت ارائه دهنده خدماتی، فارغ از این‌که بانکی و دولتی است یا نه یا تحت چه عنوانی فعالیت می‌کند، بتواند انطباق‌ها و الزامات رگولاتوری لازم را کسب کند.
منبع : https://way2pay.ir
